اشترطت الحكومة الموريتانية، على جميع الراغبين في الترشح لأي مقعد انتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة التي تشهدها البلاد، حصولهم على “شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب”، لاستكمال ملف الترشح.
وقالت الحكومة في بيانها، إن عدم الحصول” شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب” في ملف الترشح، يدخل ضمن “حالات عدم الأهلية النسبية” للترشح للاستحقاقات الانتخابية.
كما أجازت الحكومة، عدة مشاريع قوانين متعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية المقبلة، في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية حول تنظيم الانتخابات المقبلة.
وحددت المشاريع التي أجازتها الحكومة العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) بمائة وستة وسبعين (176) نائبا، ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطيْن، في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعديْن، ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة فما فوق.
وشملت المشاريع نقل مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج، وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وتدخل هذه التعديلات في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية، والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار بعض المواضيع، من ضمنها تاريخ استدعاء هيئة الناخبين ونظام الاقتراع، وعدد النواب، وآلية الانتخاب.
ص ميديا
