الأخبار (نواكشوط) – افتتحت اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ويشارك في المؤتمر وفد موريتاني برئاسة وزير التبرول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، وعدد من مسؤولي قطاعه، إضافة لوفد من الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي برئاسة رئيسها سيدي محمد كاعم.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اعتبر في كلمته الافتتاحية أن الإقبال الكبير على حضور فعاليات المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين يدل على أن مجتمع التعدين يدرك مستوى التحديات، كما يعني أن السعودية نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة.
ورأى الوزير أن إطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال، مبينا أن النسخة الثانية من المؤتمر الثانية تشهد مشاركة أكثر من 12000 مشاركا من 130 دولة و200 متحدث.
وذكر الوزير بأنه تم عقد اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين أمس للتركيز على المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، والتي تتوفر لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
وتوقف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع ما وصفه بجهود المملكة في مجال التعدين، مؤكدا إنه تم وضع تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وإنجاز مراجعة شاملة، وتحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وذلك في إطار رؤية "المملكة 2030".
وأكد الوزير أنه تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولا إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية.
ويستمر المؤتمر ليومين، ويعرف مناقشة العديد من المواضيع الملحة في قطاع التعدين، كبحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
